كانونهاي تفكر محلي، بستر ساز كارآفريني پايدار و رقابتي
كانونهاي تفكر محلي، بستر ساز كارآفريني پايدار و رقابتي
عدم تعادل و توازن در توزيع امكانات ملي در سطح كشور و نتيجه آن يعني شكاف فزاينده سطح توسعه يافتگي در ميان مناطق مختلف، از جمله واقعيات غيرقابل انكار و شايسته تأمل در ايران امروز است.عدم تعادل و توازن در توزيع امكانات ملي در سطح كشور و نتيجه آن يعني شكاف فزاينده سطح توسعه يافتگي در ميان مناطق مختلف، از جمله واقعيات غيرقابل انكار و شايسته تأمل در ايران امروز است. تمركز گرايي شديد حاكم بر نظام اداري كشور، نظام ناعادلانه و غير كارشناسانه تقسيم بودجه و عدم انجام و اعمال پروژههاي آمايش منطقهاي از جمله اساسي ترين دلايل اختلاف ميان سطح برخورداري از مواهب در كشور محسوب مي شود. اين امر به مهاجرت گسترده از روستاها و شهرستانهاي كوچك انجاميده است كه به نوبه خود عواقب اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي امنيتي مخاطره آميزي با خود دارد.بدون ترديد استفاده از نيروهاي كارشناس و زبده بومي در مسير شناسايي ظرفيتهاي خاص و مزاياي نسبي هر ناحيه و تلاش براي تجهيز و ساماندهي همه منابع در اين طريق، سريعترين مسير توسعه نواحي ميباشد. اما تاكنون هيچ برنامه-اي به منظور سازماندهي و استفاده از اين گونه نيروهاي ارزشمند به عنوان طراحان و مديران توسعه در مناطق كشور صورت نگرفتهاست. پديدههايي چون مديران پروازي و غير ساكن در مناطق كه از جمله مظاهر عمده ضعف و فساد سيستم مديريت دولتي كشور است، از جمله عواقب اين روند محسوب مي-گردد. شرح علل و عواقب ناكامي در توسعه متوازن در ابعاد ملي، بررسي هاي بسيار دقيق و عالمانهاي را ميطلبد. اما به نظرميرسد از جمله مهمترين عوامل اين امر، تصور حاكم از معناي برنامهريزي در نظام اداري كشور به عنوان يك "پروژه" و نه يك فرايند يا "پروسه" ميباشد. از جمله پيامدهاي اين نوع نگاه، بيتوجهي به نيروهاي كيفي و كارشناسي مناطق و ناديده گرفتن جايگاه آنان در توليد انديشه، ايده پردازي و برنامهريزي توسعهاي ميباشد. در حالي كه ميدانيم تنها برنامههايي اثر بخش خواهند بود كه "از پايين" طراحي شده و متناسب با ظرفيتها و اقتضائات بومي باشند.بنظر مي رسد در صورت سازمان دهي كارشناسان بومي در سطح شهرستانها و استانها در قالب كانونهاي تفكر و توسعه محلي به عنوان بسترهاي مناسب و مساعد جهت ايجاد مشاركت و هم افزايي، ايده پردازي، فرهنگ سازي، مشاوره و برنامهريزي و پژوهشهاي توسعهاي، رفتهرفته شاهد تحولي اساسي در نظام برنامهريزي و اجرايي كشور خواهيم بود. تحولي مبارك كه نتيجه آن توسعه سريع و متوازن مناطق مختلف، كمك به پرورش كارشناسان و مديران كارآمد و نهايتاً تحقق اصل شايستهسالاري و عدالت گستري خواهدبود.اثربخشي"كانونهاي تفكر محلي" وابسته به طراحي ساختار مناسب آنها و نيز حمايتهاي قانوني از فعاليتهاي نرمافزاري اينگونه نهادهاست. منظور از ارائه اين الگو در مسير توسعه مناطق كشور، پيشنهاد تأسيس نهاد دولتي ديگري نيست كه قاعدتاً با موازي كاري و درگيرشدن در نظام بروكراتيك ناكارآمد فعلي، توان انديشيدن و كيفيتگرايي را از دست ميدهد. بلكه ارائه طريقي است براي مطالعات مفصل بعدي و نهايتاً دستيابي به الگويي كارآمد و مناسب در جهت كمك به توسعه متوازن ايران اسلامي.
ياريگري هاي كانون هاي تفكر محلي به توسعه مناطق
1- كمك به فعليت يافتن ظرفيتهاي بالقوه در حوزههاي گوناگون
2- ارتقاء بهرهوري و اثر بخشي طرح ها
3- ايجاد حلقههاي مفقوده در توسعه بخشهاي گوناگون
4- كاستن از نرخ خطر پذيري و كمك به موفقيت بيشتر سرمايهگذاريها
5- كمك به جذب كارشناسان و نخبگان محلي
6- كاستن از نرخ فرار سرمايه ها از مناطق
7- كمك به بومي شدن طراحي و اجراي پروژههاي توسعهاي
8- توسعه حوزه عملكرد بنگاههاي اقتصادي
9- ارتقاء كيفيت و سطح مشاغل
10- كمك به تقويت بخشهاي كارشناسي در دستگاه هاي دولتي و خصوصي
11- تقويت روحيه تلاش، نو آوريني و كارآفريني
12- تقويت بخش فرهنگي و انساني به عنوان اساسي ترين عامل توسعه
منبع:انديشگاه توسعه منطقه اي فناوران
